الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن الفلسطيني
عقدت يوم الخميس 30 تموز2009، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، ورشة عمل حول "الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين"، والتي تأتي ضمن برنامج مساهمة المعهد في تطوير تشريعات قطاع الأمن كجزء من "مشروع الإصلاح الأمني" الذي يقوم المعهد بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.
شارك في هذه الورشة نخبة من الخبراء القانونيين في مجال الأمن وممثلين عن أجهزة الأمن والمجلس التشريعي ومؤسسات حكومية وممثلين عن المجتمع المدني.
إستهلت الورشة بكلمة إفتتاحية قدمها الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق، رحب فيها بالحضور، وأكد على الحاجة إلى تطوير منهجية عمل تقود إلى تحديد مفهوم الأمن والعلاقة مع المواطن وحقوقه وحرياته.
بدوره عرض الأستاذ معين البرغوثي من معهد الحقوق لدراسة أعدها المعهد حول التشريعات الناظمة لقطاع الأمن الصادرة بعد العام 1994، وتطرق لهدف الدراسة ومحتواها والخلاصات والنتائج التي توصلت إليها، إضافة لجملة من الإقتراحات والسياسات التي خلصت إليها لتطوير النظام القانوني لقطاع الأمن في فلسطين. وقد نوه البرغوثي إلى أن المعهد في صدد نشر هذه الدراسة عقب النقاشات التي ستثار في هذه الورشة.
أما الدكتور فراس ملحم أستاذ القانون بجامعة بيرزيت، فقدم مداخلة حول المرجعيات الدستورية والقانونية لتنظيم أجهزة الأمن وصلاحياتها وهيكلتها، وقد تناول التطور التاريخي للبنى القانونية والمرجعية للأجهزة الأمنية منذ قيام السلطة في العام 1994 وحتى يومنا الحاضر، مرورا بمحطات رئيسية في موضوعة التنظيم القانوني لقطاع الأمن، مثل ما حصل في العام 2002 والبدأ في إدماج بعض الأجهزة الأمنية، وإصدار القانون الإساسي في ذات العام وتعديله في العام 2003، إضافة لإصدار قانون الخدمة في قوى الأمن في العام 2005.
وفي مداخلته عرض الدكتور جهاد الكسواني رئيس الفريق القانوني للأجهزة الأمنية لرؤية الفريق القانوني للأجهزة الأمنية حول تطوير تشريعات قطاع الأمن، وقد تحدث بداية عن نشأة الفريق القانوني، والرؤية التي يتبناها الفريق بالموازنة بين واجب الأجهزة الأمنية بفرض الأمن وكفالة عدم المساس بحقوق المواطن.
وقد خلص المشاركون في الورشة إلى ضرورة العمل على تطوير تشريعات الأمن وإستكمال القوانين ذات الصلة بالأمن ضمن سياسات تشريعية مدروسة.
